رئیس کل دادگستری استان قم گفت: استان قم به عنوان شاخص اجرای حدود و احکام الهی است بطوریکه در انجام حدود قاطعانه عمل می کند.
حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم در آستانه هفته قوه قضائیه در دیدار با آیت الله اعرافی، مدیرحوزه های علمیه کشور طی سخنانی اظهار کرد: در استان قم به صورت شاخص نسبت به استان های دیگر، یکی از کارها، پافشاری به اجرای حدود و احکام اسلامی بوده است در سال گذشته ما دو قطع ید داشته ایم که در کل کشور سه چهار سال بود اجرا نشده بود، ولی ما اولویت فعالیت هایمان را اجرای احکام الهی می دانیم و بازتاب آن را همیشه مثبت دیده ایم.
وی افزود: در بحث جرم سرقت که یکی از دغدغه های استان قم است در سال ۱۴۰۲ با کاهش ۳۵ درصدی مواجه بوده ایم، مدت هاست که برای پرونده های جرایم خاص مانند؛ تجاوز به عنف، قتل عمد، سرقت، نزاع های دسته جمعی و یا اقدامات ارفاغی که در قانون داریم مانند عفو، مرخصی تشویقی، پابند الکترونیکی(برای کسانیکه آزاد بودن آنان برای جامعه ضرر ندارد) و امثالهم را به خوبی دنبال کرده و اجرا نموده ایم.
رئیس کل دادگستری استان قم ادامه داد: طرح جدیدی را در حال پیگیری هستیم برای افراد شرور و سابقه دار که در صورت انجام مقدمات و نهایی شدن، آن را پیاده سازی کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری به طرح ها و برنامه های تحولی، توانمندسازی زندانیان، کمک به خودسازی و کارآفرینی زندانیان اشاره کرد و گفت: با رایزنی ها و اقدامات صورت گرفته اقدام به راه اندازی خط تولید و مونتاژ برخی از محصولات کرده ایم که نیروی این کارگاه تولیدی زندانیان می باشند که همانند دیگر نیروها کار می کنند و حقوق دریافت می کنند، البته با اجازه قانون این دستمزد به صورت کامل در اختیار زندانی قرار نمی گیرد، برخی برای هزینه خانواده ایشان و برخی برای پرداخت دیون زندانی هزینه می شود.
وی به راه اندازی کمیته صلح و سازش در دادگستری قم اشاره کرد و افزود: همان طور که در اجرای حدود الهی تردیدی نداریم، از سوی دیگر برای افرادی که به منظور یک بزه که فرد کمترین نقش را داشته یا اقدام عمدی صورت نداده است با بررسی توسط کارشناسان، تلاش می کنیم با حمایت هایی که وجود دارد، فرد را به کانون خانواده اش برگردانیم و البته این مهم شرایط و ضوابط خاص خود را دارد.
